به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی گچساران در سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه‌ای از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی و نیز از طریق صدور سهام جدید انجام داد، اما این افزایش سرمایه نصیب ۳ شرکت سهامدار آن نشد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۰ از شرکت پتروشیمی گچساران درخواست کرده ظرف مهلت ۱۰ روز بدهی خود را (۱۴۴۷۰۷۹۹۷۵۳۵ ریال، ۲۵۶۴۱۰۹۹۹ دلار، ۲۲۹۲۰۲۵۰ درهم و ۵۹۹۷۹۷۸۵۱ ین) پرداخت نماید در غیر اینصورت اقدامات قانونی و نیز خسارات قانونی تاخیر در بدهی را پیگیری خواهد کرد.
پتروشیمی گچساران برای تمدید مدت تسهیلات ارزی خود از صندوق ذخیره ارزی (با عاملیت بانک توسعه صادرات) ملزم به افزایش سرمایه و اصلاح نسبت مالکانه بود؛ بنابراین گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و نیز مجمع عمومی فوق العاده در این زمینه در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ برگزار شد.
پس افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی و تواما از طریق صدور سهام جدید به تصویب رسید و به شرکت پتروشیمی گچساران اختیار تام داده شد تا این افزایش سرمایه در دو مرحله و حداکثر ظرف مدت ۲ سال عملیاتی شود.
البته این نکته حائز اهمیت است که سهامداران پتروشیمی گچساران شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی کازرون (در حال ساخت)، شرکت پتروشیمی بروجن، شرکت پتروشیمی ممسنی، شرکت پتروشیمی دهدشت و شرکت گروه مالی سپهر صادرات می‌باشد.
یک روز پس از مجمع افزایش سرمایه گچساران در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، شرکت عملیاتی شدن مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۴۹۱۳۶۶۷۶۳۶۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۲۹۱۳۶۶۵۲۶۲۰۰۰ ریال را مصوب کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۸ اقدام به صدور برگ گواهینامه حق تقدم خرید سهام (به صورت ناقص و صرفا با یک امضا) کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ به سهامداران از جمله ممسنی، کازرون و دهدشت ارسال نمود.
گچساران از پذیره نویسی قبلی صرف نظر کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ میزان افزایش سرمایه شرکت را به مبلغ ۴۴۲۲۳۰۰۸۷۲۴۰۰۰ ریال مصوب کرد و مدت پذیره نویسی را ۱۳۹۹/۳/۲۷ تا ۱۳۹۹/۵/۲۷ قرار داد.
البته مرحله دوم افزایش سرمایه که ۲ سال فرصت داشت (۱۳۹۹/۱/۱۹_۱۴۰۱/۱/۱۹) به دلیل انقضای مهلت قانونی، منتفی شد.
موضوع پذیره نویسی گچساران و بدون اطلاع سهامداران، از جمله ممسنی و کازرون و دهدشت با پترول و سازمان بورس مطرح می‌شود و مقرر می‌شود افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم در این شرکت‌ها به منظور تامین مالی منابع مورد نیاز افزایش سرمایه گچساران با همکاری سازمان و تایید گزارش توجیهی آنها در اسرع وقت انجام شود.
این ۳ شرکت پیگیر مراحل افزایش سرمایه (تعیین متعهد پذیره نویسی، ارسال گزارش به سازمان، ارسال نواقص به متعهد) بودند که یک روز مانده به پایان پذیره نویسی، گچساران به ۳ شرکت درخواست تسریع در افزایش سرمایه و ۳ شرکت درخواست تمدید در پذیره نویسی را اعلام نمود.
اما گچساران بدون پاسخ به ۳ شرکت و بدون اطلاع دادن به آنها، افزایش سرمایه را در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ به تصویب هیات مدیره و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها، ثبت گردید.
سازمان بورس نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ افزایش سرمایه ۳ شرکت را به دلیل خارج شدن از دستور کار (به منظور حضور در افزایش سرمایه گچساران) خارج کرد.
نماد‌های ممسنی۱، دهدشت ۱، کازرو۱ از سوی سازمان بورس با ذکر دلیل *ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر* متوقف گردید. با بررسی‌های نبض بورس از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ تعلیق ادامه داشته است.
۳ شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ از طریق وکلای استخدامی درخواستی با خواسته‌ی ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه، ابطال صورتجلسه مجمع عمومی و ابطال صورتجلسه هیات مدیره به مراجع قضایی تقدیم نمود. ۲ جلسه رسیدگی برگزار شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ ارجاع به کارشناسان صادر شد.
البته ۲۳ نفر از سهامداران خرد شرکت‌های خواهان با وکالت آقای سعید عباسی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ وارد دعوی حقوقی فوق شدند و در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲ نظر کارشناس ارائه شد، اما با وجود شکایت کیفری در شعبه ۵ دادسرای جرائم اقتصادی، قرار توقف دادرسی حقوقی به دلیل ایجاد تصمیمات متناقض صادر گردید.
در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۴ جمعی از سهامداران شرکت‌های پتروشیمی ممسنی، کازرون و دهدشت علیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس اقدام به طرح شکایت در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرائم اقتصادی نمودند. نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ اعلام شد، اما مورد اعتراض شاکیان پرونده قرار گرفت.
در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۶ پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر رای دادسرا پرونده گچساران، در خصوص پرونده مطروحه نزد شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ قرار نهایی صادر گردید که مشتمل بر عدم صلاحیت، منع تعقیب و سلب دادسرا می‌باشد که نسبت به اتهامات وارده به مدیران شرکت پتروشیمی ممسنی و کازرون و دهدشت و البته پترول قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ گردیده است.برای اطلاع دقیقتر به فایل های زیر مراجعه کنید:
در آخرین اخبار رسیده از وضعیت پرونده گچساران رییس مجمع عمومی فوق العاده پترول در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: در مقام قضاوت نیستیم؛ خلیج فارس و پترول و شرکت‌های دیگر همه تابع نظر قوه قضائیه هستیم. اخیرا مطلع شدیم برای یکسری دوستان (۵۰ -۶۰ نفر) از سامانه ثنا پیامک دریافت کرده اند و پرونده در جریان است. هرچه قوه قضائیه بگوید تمکین می‌کنیم و منتظریم تا قوه قضائیه تصمیم گیری کند.
